نايب رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي مجلس، با بيان اينكه در آستانه اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها بايد همه به اجراي اين طرح عظيم كه در واقع به منزله بزرگ‌ترين جراحي در تاريخ اقتصاد كشور است كمك كنيم درعين حال بر لزوم اطلاع رساني دقيق، اعتمادسازي و جلب مشاركت مردم و اتخاذ تصميمات و تدابير راهگشا و مبتني بر علم و منطق توسط مسئولان امر تاكيد كرد.

به گزارش ايسنا، محمدرضا تابش طي سخناني درجلسه بررسي مشكلات جامعه كارگري استان يزد كه با حضور مديران كل تامين اجتماعي و كارو امور اجتماعي و جمع كثيري از اعضاي خانه كارگر و تشكل هاي كارگري استان يزد در محل اين نهاد برگزارشده بود، اقتصاد را تابع سازوكارهاي علمي دانست و گفت: با تصميمات سنجيده است كه مي توان تورم را كنترل كرد، نقدينگي را مهار نمود و از وارد آمدن فشار به مردم جلوگيري كرد.

وي در اين جلسه با تقديرازهمت، تلاش و پايمردي جامعه كارگري استان يزد و نقش بي بديل آنها در شكل گيري فرآيند انقلاب اسلامي دراين استان، به تبيين جايگاه كارو كارگر دردين مبين اسلام واهميت حفظ و حمايت از حقوق اين قشرشريف نزد ائمه اطهارپرداخت.

وي با يادآوري اينكه در تمام قوانين بين المللي كار، حمايت از كارگران به عنوان يك اصل مهم تلقي شده و رعايت حقوق آنها مورد تاكيد قرارگرفته است درعين حال گفت كه ديدگاه مجلس درجهت كمك و دست گيري ازطبقات با درآمد پائين جامعه بسيار مثبت است.

تابش حضور نمايندگاني برخاسته از متن جامعه كارگري را درمجلس هشتم نسبت به دوره‌هاي پيش كمرنگ‌ تر دانست و بر همين اساس تعامل بيشتر تشكلهاي كارگري با نمايندگان و انتقال مشكلات و دغدغه هاي آنان را جهت مرتفع شدن تنگناهاي موجود مهم و ضروري ذكر كرد.

تابش برخي معضلات موجود در جامعه كارگري را مربوط به موانع قانوني دانست و ادامه داد: اين قوانين يا بايد اصلاح شود و يا قوانيني مبتني برمقتضيات حال حاضر كشور تدوين گردد كه اين امر به عهده نمايندگان است،منتهي انعكاس اين موارد از سوي تشكلهاي كارگري مي تواند در بهبود ، تسريع و اعمال نظرات آنها در اصلاح و تدوين قوانين جديد موثر بيافتد.

وي گفت: البته ايراد دردستورالعملها و آئين نامه هاي اجرايي ،همچنين نحوه و چگونگي اجراي قوانين نيز از ديگر مواردي است كه بعضا باعث بروز برخي مشكلات گرديده كه اين موارد نيز از طريق هيات دولت،كميسيونهاي مجلس و تعامل مديران اجرايي قابل پيگيري و رفع است.

نماينده مردم اردكان با بيان اينكه قانون كار تنظيم كننده رابطه كارگر و كارفرماست و بايد تامين كننده حقوق هر دوي آنان باشد افزود: در قانون كاربايد نگاه عدالت جويانه حاكم شود تا هم كارفرما بتواند بهره‌اي از امكانات ببرد و هم كارگر در مقابل عرضه توان خود به عنوان نيروي مولد از حقوق حقه خويش بهره ‌مند و امنيت شغلي لازم را داشته باشد.

تابش افزود: قانون كارما نياز به اصلاح دارد،همچنين بايد ساختارهاي اجرايي جديد با ماموريت‌هاي متناسب براي ساماندهي مسائل كارگري و كارفرمائي طراحي شود و تقويت تشكلهاي كارگري و توجه به سه جانبه گرايي و تاكيد بر مذاكره دوجانبه بين كارگر و كارفرما براي حل مشكلات و رسيدن به تفاهم و توافق بيشتر و ايجاد توازن بين كارگر و كارفرما در جهت افزايش بهره وري و بهره مندي طرفين مدنظر قرار گيرد.

عضو كميسيون تلفيق برنامه پنجم توسعه كشور با بيان اينكه در بحرانهاي اقتصادي و هنگام رشد تورم طبقه كارگر جامعه كه با عرضه كار، كسب درآمد مي كنند بيشتر متضرر مي شوند افزود: تورم و ركود توامان اثرات نامطلوبي بر واحدهاي توليدي و صنعتي گذاشته و نرخ بيكاري را افزايش داده است. در شرايط ركود تورمي قيمت هاي تمام شده افزايش مي يابد و روند عرضه و تقاضا در بازار بهم مي خورد و قيمت‌ها متناسب با هزينه تمام شده اضافه نمي شود و در نهايت مي تواند به تعطيلي واحدها و بيكار شدن كارگران بيانجامد كه در اين وضعيت نبايد براي كنترل قيمت ها، چاره كار را در واردات دانست.

تابش با تاكيد به اينكه واردات بي رويه به توليد داخلي لطمه مي زند ادامه داد: كارخانجات استان يزد و كارگران واحدهاي توليدي قربانيان بزرگ شرايط ركود تورمي بوده اند و هنوز هم اين روند ادامه دارد.

تابش درهمين راستا، توقف و كاهش واردات و توجه ويژه به مقوله توليد و راه اندازي چرخه روان آن، تغيير رويكردهاي فرهنگي به مقوله كار،توليد،مصرف، واردات و استفاده از تمامي ابزارهاي دستگاههاي مربوطه را در خروج از وضعيت فعلي موثر دانست.

وي همچنين با برشمردن مشكلات موجود در خصوص عدم اجراي روان قانون بازنشستگي پيش از موعد براي مشاغل سخت و زيان آور، به مسئله بيمه سلامت و حفظ استقلال درمان سازمان تامين اجتماعي كه بعضا موجب اعتراض كارگران و بازنشستگان مختلف شده است اشاره كرد و اظهار داشت: قرار بر اين شد تا بيمارستانهاي تامين اجتماعي،درمانگاهها و اموال و تاسيسات اين سازمان در اختيار خودشان بماند اما از سياست‌هاي درماني وزارت بهداشت و درمان تبعيت كنند.

نماينده اردكان در خانه ملت در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اين موضوع كه استان يزد از ده سال پيش رشد پائين و ملايمي در خصوص بيكاري داشته است افزود: متاسفانه تاثير شاخص هاي كلان اقتصادي كشور و عدم توجه به حل مشكلات صنايع استان باعث شده روند افزايشي نرخ بيكاري خصوصا از سال گذشته را شاهد باشيم كه آمارهاي ابتداي سال‌ جاري رشد دو و نه دهم درصدي رشد بيكاري را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان مي‌دهد و اين امر زيبنده و متناسب با شان و جايگاه يزد و يزدي‌ها كه به كارآفريني و مقتصد بودن شهره هستند، نيست.

به گزارش ايسنا، درابتداي اين جلسه دبير اجرايي خانه كارگر استان يزد نيزبا بيان اينكه جامعه كارگري استان با توجه به مسئوليت‌هاي مختلف آقاي تابش در كميسيونهاي مجلس خواستار ارتباط بيشتري با وي هستند درعين حال از توجه و پيگيري‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلوگيري از منفك شدن بخش درمان سازمان تامين اجتماعي تقدير و تشكر كرد.

دهقاني افزود: به وضوح ديده مي شود كه برخي تصميمات گرفته شده به نفع قشر كارگر نيست و هم اكنون ما بهترين جايگاه مدافع حقوق كارگران را مجلس مي دانيم.

وي بيشترين حادثه ديدگان را از كارگران ساختماني دانست كه بيش از 25% كل حادثه ديدگان را تشكيل مي دهند و وجود قراردادهاي موقت را باعث بي اثر شدن وجود تشكلهاي كارگري دانست و خواستار توجه به بحث امنيت شغلي در بين قشر زحمتكش كارگر شد.

صفوي مديركل كار و امور اجتماعي استان گفت: دربسياري از موارد حق با كارگران است ولي بدليل كمبود منابع و يا عدم شفافيت قانون، با موانع و محدوديت هايي مواجه مي‌شويم.

حق پرست مديركل تامين اجتماعي استان نيز در خصوص قانون مشاغل سخت و زيان آور اظهار داشت: بايد در بازرسي ها و اسناد مربوطه مشخص شود كه فرد در آن مدت معين چه شغلي داشته و پس از بررسي در كميسيون مربوطه ما بايد به دنبال اسناد مثبتي باشيم كه اين امر را تائيد كند اما گاها به دليل عدم درج عنوان شغلي و وجود مدارك با مشكل مواجه هستيم.

در اين جلسه همچنين نمايندگاني از تشكلهاي كارگري مشكلات خود را درميان گذاشتند و تصميماتي از جمله پيگيري جهت ملاقات نمايندگان جامعه كارگري و مديران اجرايي استان با وزير كار و مديرعامل سازمان تامين اجتماعي جهت حل برخي مشكلات موجود اتخاذ شد.

به گزارش فارس، حجت‌الاسلام و المسلمين حسين ابراهيمي صبح امروز در جمع مسئولان استان خراسان جنوبي اظهار داشت: امروز اغلب ملت‌هاي دنيا ايران را جز سه كشور قدرتمند و تاثيرگذار مسائل جهاني مي‌دانند، تا جايي كه رئيس جمهور آمريكا از رئيس جمهور سابق برزيل و نخست‌وزير تركيه درخواست مي‌كنند تا از ايران بخواهند درخواست مذاكره با آمريكا را بپذيرد.

وي با بيان اينكه در راه خدمت‌رساني به مردم و آباداني استان جناح بازي سياسي را بايد كنار بگذاريم، تاكيد كرد: در بحث آباداني استان بايد مسائل شهرستاني زياد جلوه نكند و اگر اين اختلافات كنار گذاشته نشود سبب ايجاد رقابت ناصحيح و اختلاف مي‌شود.

ابراهيمي از مسئولان استان خواست كه از هر فرصتي براي تبيين توانمندي‌هاي استان استفاده كنند و افزود: ما بايد با انجام اقدامات موثر امكانات كشور را به استان خود بكشانيم و پيگيري مسئولان در اين ارتباط بسيار اهميت دارد و كارگشا است.

نماينده مردم بيرجند و درميان در مجلس شوراي اسلامي به برگزاري نوزدهمين اجلاس سراسري نماز در استان اشاره كرد و اظهار داشت: برگزاري اين اجلاس مهم در استان گام موثري براي تبيين ظرفيت‌هاي استان بود و از طرف ديگر در علاقمندي بيش از پيش مردم متدين خراسان جنوبي به احكلام ديني نيز تاثيرگذار بوده است.

ابراهيمي نماز را مهم‌ترين مسئله در دين اسلام معرفي كرد و گفت: در هميشه تاريخ رمز پيروزي مسلمانان عمل به دستورات اسلامي بوده است همانطور كه پيامبر بزرگ اسلامي نيز با تكيه بر آداب و سنن اين دين آسماني توانست تمدن بزرگ بشري را بيافريند.

وي ادامه داد: امام خميني (ره) نيز با عمل همه جانبه به دستورات اسلامي موفق شد كه انقلاب اسلامي را در كشور ما به پيروزي برساند.

نماينده مردم بيرجند و درميان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روايتي از امام صادق (ع) گفت: اين وعده الهي است كه اگر ما باطن خود و ارتباط خود با خالق خود را اصلاح كنيم خداوند نيز ظاهر انسان و ارتباط او با خلايق را اصلاح مي‌كند.

ابراهيمي كلان‌نگري و جامع‌نگري در مسائل را راهگشاي حل مشكلات دانست و افزود: ممكن است در كنار برگزاري كارهاي بزرگ حواشي نيز وجود داشته باشد كه بايد به خاطر حفظ مصالح آن را ناديده بگيريم اما داشتن نگرشي همه جانبه مشكلات را حل مي‌كند.

وي وحدت، همدلي و هم‌پوشاني مسئولان استان را مثال‌زدني دانست و گفت: همين مسئله سبب شده است كه ما بتوانيم به رغم كمبودات استان كارهاي بزرگي مانند برگزاري اجلاس نماز را به انجام برسانيم.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس،بيانات مقام معظم رهبري در مورد ترويج فساد اخلاقي و مواد مخدر در جامعه را هشداري به موقع دانست و گفت:فساد جامعه را منحط مي كند و بر همه مسئولين از رئيس جمهور گرفته تا قوه قضاييه و نيروي انتظامي واجب است تا چاره‌اي براي سر و سامان بخشيدن به اين دو مسئله بيانديشند.

به گزارش خانه ملت، "سيد مصطفي طباطبايي نژاد" با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري كه ترويج فساد اخلاقي و مواد مخدر را، ابزاري در خدمت اهداف سياسي دشمنان دانستند و ملت، مسئولان و بويژه جوانان را به مراقبت در اين زمينه فراخواندند گفت:يكي از مسائلي كه انقلاب ما را تهديد مي كند، رشد فساد اخلاقي و افزايش مواد مخدر در كشور است كه نمايندگان  روحاني مجلس اين مسئله را با رها در ديدار با مسئولين مختلف كشور و وزير كشور يادآور شده اند.

نماينده مردم اردستان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه بحث فساد اخلاقي و مواد مخدر جامعه ما را به سمت سراشيبي سوق مي دهد تصريح كرد: هشدار مقام معظم رهبري در اين موارد بسيار به موقع بود و همه مسئولين از رئيس جمهور گرفته تا قوه قضاييه و نيروي انتظامي بايد چاره اي براي سر و سامان بخشيدن به  اين 2 مسئله كه در كشور به وجود آمده بيانديشند.

وي تاكيد كرد:اميدواريم بعد از اين فرمايشات مقام معظم رهبري همه كساني كه پيام ايشان را دريافت كردند پاسخ مناسبي براي رفع نگراني ايشان بدهند و مردم و مسئولين با هماهنگي بيشتر در بهبود فضاي جامعه تلاش كنند.

عضو كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با بيان اينكه فساد جامعه را منحط مي كند خاطر نشان كرد:بايد جلوي اين فساد را گرفت و براي اين منظور لازم است كميته هاي تشكيل شود تا اين معضلات را به صورت جدي تر پيگيري كند.

طباطبايي نژاد در ادامه اظهار داشت:حادثه اي كه در ميدان كاج رخ داد نتيجه يك فساد اخلاقي بود كه نهايتا به قتل منجر شد.

وي افزود: نمونه اي ديگر از فساد اخلاقي نحوه پوشش هايي است كه اين روز ها در جامعه شاهد آن هستيم كه ديگر نمي شود نام آن را بدحجابي گذاشت و مصداق بارز بي حجابي است،همچنين خبرهاي كه از برخي پارك ها در بحث پخش مواد مخدر در ميان جوانان به گوش مي رسد همه مواردي است كه موجب ترويج فساد و فحشا در جامعه مي شود و فضا را براي  متدينين نا امن  مي كند.